شرح خدمت
تعیین ارزش هرگونه دارایی نامشهود انفورماتیکی:
صلاحیت «تعیین ارزش هرگونه دارایی نامشهود انفورماتیکی» در رشته کارشناسی رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات یکی از صلاحیت‌های عمومی و مهم این حوزه محسوب می‌شود
. دارایی‌های مورد بررسی با این صلاحیت شامل نرم‌افزارها، لایسنس‌ها، حقوق نشر الکترونیکی، اختراعات فنآورانه، محصولات دیجیتال، استارتاپ‌ها و سایر گونه‌های نامشهود مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند.
وظایف قانونی و کاربردهای عملی
کارشناس رسمی دادگستری دارای این صلاحیت، مجاز به اظهار نظر در پرونده‌های قضایی و اداری در زمینه تعیین ارزش اقتصادی دارایی‌های نامشهود انفورماتیکی است. این اظهار نظرها شامل پرونده‌های مرتبط با
دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت فکری و نرم‌افزاری،
اختلافات قراردادی میان کارفرما و پیمانکار یا مشاور،
مسائل بانکی و اعتباری که نیاز به برآورد ارزش دارایی دیجیتال دارند
پرونده‌های بیمه که در آن‌ها خسارت واردشده به دارایی نامشهود محاسبه می‌شود،
ارزیابی برای ثبت در صورت‌های مالی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان، می‌شود .
دامنه تخصصی و ابزارهای مورد استفاده
کارشناس رسمی دادگستری در این صلاحیت با استفاده از روش‌های استاندارد ارزش‌گذاری دارایی نامشهود، نظیر:
روش مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF)،
تحلیل بازار و نمونه‌های مشابه،
روش هزینه و جایگزینی،
روش درآمد مازاد (Economic Value Added)،
و نیز ابزارهایی چون گزارش مالی، مستندات قرارداد، تجزیه‌وتحلیل عملکرد نرم‌افزار یا فناوری، تحلیل مقایسه‌ای بازار، داده‌های مربوط به چرخه عمر محصول و فناوری، به‌صورت حرفه‌ای و مستند، ارزش اقتصادی را محاسبه می‌کند .
کاربرد در نظام قضایی و اقتصادی کشور
دادرسی حقوقی و کیفری: ارزش‌گذاری اثربخش در پرونده‌هایی مانند دعاوی مالکیت فکری یا کپی‌رایت نرم‌افزار، ضمانت اجراها، خسارت‌های ناشی از سرقت یا سوءاستفاده از فناوری، در مراجع قضایی و انتظامی.
قراردادها و مناقصات دولتی: تایید رسمی ارزش قراردادهای فناوری اطلاعات، سامانه‌ها، مجوزها و خدمات مشاوره یا نظارت IT در اختلافات مناقصه یا حقوق پیمانکاری.
بانک‌ها و بیمه: محاسبه دقیق دارایی‌های دیجیتال در وثایق بانکی، پرداخت خسارت به محصولات یا خدمات نرم‌افزاری آسیب‌دیده بر اثر اتفاقات غیرمنتظره.
سرمایه‌گذاری و گزارشگری مالی: ارزشیابی دارایی‌های نامشهود برای پروژه‌های دانش‌بنیان، ثبت در ترازنامه‌ها و جلب منابع مالی بر اساس ارزیابی رسمی و تخصصی این کارشناسان .
اهمیت صدور نظریه رسمی
اظهار نظر کارشناسی رسمی دادگستری در این زمینه به دلایلی از جمله اعتبار قانونی، قابلیت استناد در پرونده‌ها، شفافیت فرآیند ارزیابی و اطمینان از رعایت معیارهای علمی، جایگاه حقوقی ویژه‌ای دارد. این نظریه‌ها، از منابع اصلی تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری در حوزه فناوری اطلاعات هستند.