شرح خدمت
اظهار نظر در مورد محکومیت های سیاسی-نقاط محروم دور افتاده- تسهیلات استخدامی و اجتماعی و آموزشی ایثارگران:
این صلاحیت رسمی به کارشناس رسمی دادگستری اجازه می‌دهد در چارچوب ماموریت‌های قانونی و به‌درخواست مراجع قضایی یا اداری، گزارش‌ها و نظریه‌های تخصصی در زمینه مسائل اداری و استخدامی تهیه کند. مواردی که تحت این صلاحیت قابل رسیدگی هستند عبارتند از:
۱. قلمروی مسئولیت
کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت امور اداری و استخدامی مجاز است به بررسی و اظهارنظر درباره پرونده‌هایی مانند استخدام، گزینش، انتقال یا ماموریت کارکنان دولت، روابط خدمت، تبدیل وضع استخدامی، همترازی مشاغل، تشکیلات و شرح وظایف، ارزشیابی عملکرد، حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها، تخلفات اداری، مرخصی‌ها، حضور و غیاب، شرایط بهداشتی-ایمنی کارکنان و مسائل مشابه بپردازد .
۲. موضاعات خاص مرتبط با ایثارگران و اقشار کم‌برخوردار
از جمله موضوعات ویژه‌ای که درباره آن اظهارنظر رسمی انجام می‌شود:
محکومیت‌های سیاسی (مثلاً در پرونده‌های محرومیت‌های ناشی از محکومیت سیاسی و تأثیر آن بر فرصت‌های استخدامی یا اجتماعی افراد) ،
مسائل مربوط به نقاط محروم و دورافتاده که ممکن است به‌عنوان امتیازات استخدامی یا آموزشی لحاظ شوند،
تسهیلات استخدامی، اجتماعی و آموزشی ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان، خانواده شهدا و مصادیق سهمیه استخدامی ۵% و ۲۵%) مطابق قوانین خدمات ایثارگران و سهمیه‌بندی قانونی حقوقی .
۳. ابزار و روش‌های کار کارشناسی رسمی دادگستری
در انجام اظهارنظر، کارشناس رسمی دادگستری با بهره‌گیری از مستندات قانونی، آیین‌نامه‌های مصوب، اسناد استخدامی و اداری، آرای مراجع قضایی، سوابق پرونده‌های مربوط و آیین‌نامه‌های سهمیه‌بندی ایثارگران، گزارش جامع تهیه می‌کند. کارشناس با مراجعه به اسناد پرسنلی، سیستم‌های ثبت سوابق، واحدهای نیروی انسانی و مدارک اداری مرتبط، موارد استخدامی و حقوقی را تحلیل می‌نماید.
۴. زمینۀ کاربردهای عملی
در پرونده‌های دادگاه‌ها (مثلاً دیوان عدالت اداری) که اختلافات استخدامی، تخلفات اداری یا سهمیه‌بندی ایثارگران موضوعیت دارد، گزارش‌های کارشناس رسمی دادگستری بررسی‌کننده باید به‌عنوان مدرک مورد استناد قرار گیرد.
در ارزیابی‌های اداری و هیئات گزینش دستگاه‌های دولتی هنگام بررسی اعتراض یا درخواست تبدیل وضعیت یا اختصاص سهمیه ایثارگری، کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر می‌کند.
در قراردادهای استخدامی در نهادهای دولتی یا طرح‌های تنظیم ساختار نیروی انسانی، نظریه رسمی کارشناسی می‌تواند در تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی دستگاه مؤثر باشد.
۵. ارزش و وجاهت قانونی این صلاحیت
نظریه رسمی ارائه‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واجد اعتبار قانونی بوده و مراجع قضایی و اداری ناگزیر از پذیرش و استناد آن هستند. در موضوعات ایثارگران، سهمیه، محرومیت سیاسی یا مناطق دورافتاده، رأی نهایی مرجع قضایی یا اداری غالباً مبتنی بر گزارش کارشناسی خواهد بود و کارشناس رسمی دادگستری نقش بی‌بدیل و قانونی در اثبات وضعیت اشتغال، خدمت، سهمیه و ممنوعیت‌ها دارد .