شرح خدمت
تعریف و جایگاه حقوقی
کارشناسی رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار در قالب پروانه رسمی، مجاز به بررسی و تحلیل تخصصی قراردادها، معاملات اوراق بهادار و اختلافات مالی در نظام قضایی و سازمان‌های اجرایی است. قضاوت بی‌طرفانه و ارائه نظر مقبول دادگاه، کانون کارگزاران و سازمان بورس از مهم‌ترین وظایف این صلاحیت می‌باشد.
دامنه وظایف و موارد کاربرد
۱. ارزش‌گذاری اوراق بهادار و کسب‌و‌کار
این کارشناسان با بررسی جریان‌های نقدی، شاخص‌های مالی و ساختار دارایی‌ها، ارزش واقعی سهام، اوراق مشارکت یا کسب‌و‌کارهای سرمایه‌گذاری را – تا هر سقف ریالی مندرج در پروانه – ارزیابی دقیق می‌کنند.
۲. اظهار نظر حقوقی مالی
قادر به تحلیل حقوقی و فنی قراردادهای مالی از جمله انتقال سهام، عقود اسلامی، ضمانت‌نامه‌ها و وثائق، تعهدات طرفین و مسئولیتها هستند. این تحلیل ممکن است تا سقف‌های مندرج در پروانه صورت پذیرد .
۳. بررسی تخلفات بازار سرمایه
تحلیل تخلفات کارگزاران، مدیران صندوق یا نهادهای مالی، شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها و میزان خسارت وارده به سرمایه‌گذاران، همگی در حیطه صلاحیت آنان قرار دارد.
۴. ارزیابی دارایی‌های دولتی
بسیاری از واگذاری‌ها و فعالیت‌های ارزیابی مالی دولت مستلزم نظر کارشناسی رسمی دادگستری است؛ از جمله تعیین ارزش شرکت‌های دولتی یا دارایی‌های منقول و غیرمنقول.
۵. ارائه گزارش در دعاوی بورسی
در دعاوی مطرح‌شده در سامانه سمـتا یا کمیته سازش و هیأت داوری کانون کارگزاران، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به‌عنوان مستندی تخصصی، مستند و معتبر ارائه می‌شود؛ این گزارش‌ها در تصمیم‌گیری قاضی یا هیأت داوری تأثیر قابل‌توجهی دارد.
ابزارها و روش‌های مورد استفاده
کارشناسان رسمی دادگستری بورس از ابزارهای تخصصی بهره می‌برند که شامل:
تحلیل اسناد مالی و صورت‌های حسابداری، مدل‌های ارزش‌گذاری مالی (مانند DCF، P/E و روش‌های نسبی)،
بررسی کیفی روندهای بازار و مکانیزم ریسک، ارزیابی قراردادها و تطبیق آن‌ها با مقررات مالی و بانکی؛
همچنین، در مواقع لزوم با مراجعه حضوری به دفاتر شرکت‌ها یا کارگزاری‌ها و مطالعه مستندات رسمی، گزارش‌های مستدل و دقیق ارائه می‌شود.
مسئولیت و جایگاه حقوقی
بی‌طرفی مطلق: نظر کارشناسی رسمی دادگستری، مستقل از نظر کارفرما یا سازمان، باید بر اساس مستندات حقوقی و فنی تهیه شده و در اختیار قاضی یا هیأت داوری قرار گیرد .
مسئولیت حقوقی و انتظامی: در صورت وجود جهات رد یا تعارض منافع، باید موضوع را اعلام و از ادامه کارشناسی خودداری کند. غفلت در این امر می‌تواند حسب قوانین انتظامی نقض صلاحیت تلقی شود .
نتیجه‌گیری
صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار نقشی کلیدی و مؤثر در تأمین امنیت، شفافیت و عدالت در بازارهای مالی ایران دارد. این کارشناسان با ابزارهای فنی، حقوقی و تحلیل بازار، موارد متعددی چون:
ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری، تشخیص و بررسی تخلفات، ارزیابی دارایی‌های قانونی، پاسخ به اختلافات حقوقی قراردادها را بررسی و گزارش می‌کنند. نظر ایشان در دادگاه، کمیته سازش یا هیأت داوری به‌عنوان مرجع تخصصی معتبر پذیرفته می‌شود و کمک چشم‌گیری به تصمیم‌گیری عادلانه در مناقشات مالی می‌نماید.