شرح خدمت
رسیدگی و ارزیابی فراورده های نفتی:
۱. ارزیابی کمی و کیفی فرآورده‌های نفتی: کارشناسی رسمی دادگستری مجاز به بررسی، سنجش کیفیت، تعیین ترکیبات و ویژگی‌های فنی محصولات نفتی بوده و در صورت اختلاف در کیفیت یا ماهیت، گزارشی دقیق و مستند ارائه می‌دهد .
۲. تعیین قیمت‌گذاری محصول و تجهیزات شیمیایی و پتروشیمی: این کار شامل ارزش‌گذاری فرایندهای تولید، دستگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی، تجهیزات آزمایشگاهی، و محصولات نهایی است .
۳. ارسال نظر در خصوص قراردادها و اختلافات پیمانکاری: در دعاوی مربوط به قراردادهای قومی نفتی (مانند EPC، BOT، Buy‑Back و IPC)، کارشناسی رسمی دادگستری متخصص در بررسی درست بودن هزینه‌ها، تعهدات طرفین و محاسبه خسارات احتمالی است .
۴. ارزیابی فنی در حوادث و خلّل پیمایش در فرآیندها: در حوادث صنعتی یا مشکلات فنی تولید، این کارشناسان ضمن تشخیص فنی علل حادثه و ارائه گزارش، مراجع قضائی و بیمه‌ای را در تصمیم‌گیری فنی پشتیبانی می‌کنند.
ابزارها و روش‌های کار
آزمون‌های کیفی و آزمون‌های آزمایشگاهی: استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی برای بررسی ترکیب شیمیایی، خلوص و استانداردهای فیزیکی.
نرم‌افزارهای تخصصی برای تحلیل داده‌های صنعتی، ارزیابی اقتصادی پروژه، شبیه‌سازی فرایندهای تولید و محاسبه ارزش فرآورده‌ها .
گزارش‌دهی مستند و رسمی: تنظیم گزارش‌های کارشناسی رسمی دادگستری مطابق با ساختار و فرم مقرر در قوه قضائیه، قابل ارائه به مراجع قضایی، داوری و نهادهای دولتی.
کاربردهای رایج
پرونده‌های قضایی: اختلافات فنی-مالی میان پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان صنایع نفت و پتروشیمی و مواجهه با دعاوی فسخ یا جبران خسارات .
امور قراردادهای دولتی و مناقصات صنعت نفت: تحلیل صحت برآورد هزینه، کنترل بر اجرای تعهدات قراردادی و شرکت در فرآیندهای داوری داخلی و بین‌المللی .
ارزیابی فنی در املاک صنعتی: تعیین ارزش مخازن، تجهیزات، خط لوله و سایر زیرساخت‌های مربوط به محصول نفتی .
گزارش به نهادهای نظارتی و بیمه‌ای: مستندسازی حوادث، ارزیابی میزان خسارت و میزان تطابق فرایندهای انجام‌شده با استانداردهای فنی.
جایگاه حقوقی و ارزش افزوده
کارشناسی رسمی دادگستری در این زمینه، به‌مثابه یک مرجع مستقل، هم برای قوه قضائیه و هم برای دستگاه‌های دولتی و بیمه‌ای معتبر است؛ چرا که گزارش‌های او دارای ارزش قانونی بوده، طبق تعرفه‌های مصوب قابل مطالبه است و برای صدور حکم قضایی یا نظارت فنی الزام‌آور محسوب می‌گردد .