شرح خدمت
تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل در امور تخصصی مربوطه:
صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، در زمینه‌های تخصصی مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارها، شبکه‌ها و دارایی‌های فنی و غیرفنی، توسط مرجع قضایی کشور به افراد متخصص اعطا می‌شود. این صلاحیت جهت ارائه نظر رسمی و مستند به مراجع قضایی، اداری، بانکی، بیمه‌ای و قراردادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کاربرد حقوقی و قضایی
تعیین اجرت‌المثل و اجاره‌بها
این کارشناس رسمی دادگستری مجاز به محاسبه و تعیین ارزش استفاده از دارایی‌های رایانه‌ای، شبکه‌ها، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حتی در شرایطی است که رابطه قراردادی منقضی شده باشد. این فعالیت مستند بر میزان استفاده و هزینه قابل مطالبه است .
ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود فناوری
شامل ارزش‌گذاری برندها، حق انتشار دیجیتال، نرم‌افزار سفارشی و سایر دارایی‌های غیرملموس مرتبط با حوزه ICT
ارائه گزارش رسمی در دعاوی قضایی و اداری
این صلاحیت امکان اعلام نظر رسمی درباره کیفیت پروژه‌های ICT، عملکرد سیستم‌ها و تطبیق با استانداردهای فنی را در مراجع قضایی فراهم می‌کند .
دامنه فعالیت واقعی
ارزیابی پروژه‌های فناوری اطلاعات: شامل طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از طرح‌ها
بررسی صلاحیت فنی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
ارزیابی سیستم‌های شبکه‌ای، خدمات اینترنتی و امنیت داده
رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و نقض امنیت شبکه
بررسی ادعاهای مالکیت معنوی آثار دیجیتال و طراحی نرم‌افزارها .
ابزار، متدها و گزارشگری
این کارشناسان رسمی دادگستری از ابزارهای تخصصی برای تحلیل عملکرد سیستم‌ها (مانند نرم‌افزارهای تحلیل شبکه، برنامه‌های شبیه‌سازی هزینه و مستندسازی)، متدهای استاندارد صنعتی و الگوهای گزارش‌دهی رسمی استفاده می‌نمایند. گزارش اصولاً شامل:
تشریح شفاف انتخاب ابزار و معیار ارزیابی
تحلیل رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود
آمار و ارقام اندازه‌گیری استفاده از تجهیزات رایانه‌ای
مستندات حقوقی مرتبط با مراجع قضایی
این گزارش‌ها در دعاوی مدنی، کیفری، اداری و قراردادی ارائه یافته و ملاک تصمیم قضات و مقامات قرار می‌گیرند .
نمونه کاربرد مواردی
پرونده‌های قضایی که در آنها خواهان دریافت اجرت‌المثل استفاده از نرم‌افزار یا اجاره تجهیزاتی مانند سرورها یا شبکه می‌باشند
پرونده‌های اداری برای تعیین بهای خدمات ارائه شده تحت قراردادهای دولتی یا خصوصی
پرونده‌های بیمه‌ای و بانکی که ارزش دارایی‌های فناوری باید مشخص و احراز شود
ارزیابی فنی و اقتصادی برای مناقصات یا داوری قراردادهای ICT در مواجهه با تخلفات یا ادعاهای خسارتی
جایگاه در نظام حقوقی ایران
قانون، نظر کارشناس رسمی دادگستری را در دعاوی قضایی معتبر و لازم‌الاجرا می‌داند. علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی مانند سازمان امور اداری، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و پیمانکاران در قراردادهای فنی، رهنمودهای این کارشناسان رسمی دادگستری را ملاک استناد قرار می‌دهند.
نتیجه‌گیری
صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات در موضوع تعیین اجرت‌المثل و اجاره‌بها، نقشی حیاتی و قانونی دارد؛ این نقش در کنار ارزیابی دارایی‌های فنی و امنیتی، باعث پشتیبانی دقیق و مستند دعاوی قضایی و اداری می‌شود. استفاده از گزارش‌های رسمی این کارشناسان، اعتماد قضایی و حقوقی را تقویت نموده و موجب تصمیم‌گیری صحیح در پرونده‌های تخصصی فناوری خواهد شد.